قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٢٤ - برهان قاعده

يقتضى تعيّن زيد أو عمرو أو غيرهما و لأنّ إعتبار الشّركة ينافى إعتبار عدمها أعنى التعّيّن فلا يجتمعان ١.

بنابر آنچه شارح مفتاح الانس مى‌گويد، همان‌طور كه هرگونه حقيقتى، مانند حقيقت انسانيت، هنگامى كه از حيث كليت و شمول، يعنى بشرط لا اعتبار گردد، مقتضى هيچ‌گونه تعين نيست؛ اصل حقيقت كه حقيقت الحقايق است نيز هنگامى كه از حيث سبب بودن عام يعنى بشرط لا لحاظ شود، هيچ‌گونه تعين به ظهور خاص را اقتضا نمى‌كند. يعنى همان‌طور كه حقيقت كلى انسان به نحو كلى عقلى، مقتضى تعين زيد يا عمرو نيست؛ زيرا كلى عقلى به اعتبار كليت و شمول با تعين كه اعتبار عدم كليت و شمول است، هميشه منافى و مناقض است، حقيقت الحقايق نيز به اعتبار اينكه سبب عام است با هرگونه تعين كه ظهور خاص است، منافات دارد.

خلاصۀ سخن در اين باب، اين است كه اعتبار شركت، كه همان كليت و شمول است؛ با اعتبار عدم شركت، كه همان تعين است، به هيچ‌وجه قابل اجتماع نيست و اين همان معنايى است كه با جملۀ «هذا خلف» از آن تعبير نموده‌اند.

شارح پس از تقرير اين قاعده، تحت عنوان (لا يقال) اشكالى را مطرح مى‌كند و به آن پاسخ مى‌دهد، ولى چون بحث از آن اشكال و جواب مستلزم بحث از كلى عقلى و طبيعى و منطقى است و بررسى اين كليات موجب تطويل مى‌شود، از ذكر آن در اينجا خوددارى مى‌شود.

[١] مفتاح الانس. ص ٣٤.