عليه، حيث أنّها ضروريّة ذاتيّة ما دامت الذّات متحقّقة و ليست نسبة الشّىء إلى نفسه بالإمكان بل بالوجوب، نعم لو جرّد الوجودات الخاصّة الإمكانيّة بحسب الفرض عن تعلّقها بجاعلها لم يبق لها عين و ذات أصلا، بخلاف الماهيّات فإنّها حين صدور وجودها عن العلّة فهى بحسب ذاتها ممكنة الوجود ١.

ابن سينا و سهروردى دربارۀ بالغير بودن وجوب وجود نسبت به ماهيت در آثار خودشان به تفصيل سخن گفته‌اند. ابن سينا مى‌گويد: آنچه در حدّ ذات ممكن است، هرگز از سوى خويش موجود نمى‌گردد. زيرا موجود بودن و معدوم بودن در مورد ممكن بالذّات داراى نسبت متساوى مى‌باشند و هرگاه دو چيز نسبت به يك شىء از هر جهت مساوى باشند، ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى هميشه از سوى غير انجام مى‌گيرد.

عبارت ابن سينا در اين باب چنين است:

إشارة-ما حقّه فى نفسه الإمكان فليس يصير موجودا من ذاته، فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن. فإن صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو غيبته فوجود كلّ ممكن الوجود من غيره ٢.

نظير اين مطلب را در شرح حكمة الاشراق به مناسبت اثبات صور نوعيه مى‌بينيم، چنان‌كه مى‌گويد:

لما علمت أنّ كل ممكن لا بدّ له من مرجّح ٣.

پيدايش قاعدۀ ديگر

از آنچه صدر المتألّهين در مورد غيرى بودن وجوب سابق و لاحق نسبت به ماهيت ذكر نمود، به وجود قاعدۀ مهم ديگرى پى‌مى‌بريم كه خود وى آن را به عنوان ذيل در پايان اين مبحث مطرح كرده است. آن قاعده عبارت است از اين‌كه: هرگاه وجوب وجود بالغير در وقتى از اوقات عارض بر يك ماهيت شود، همان‌طور كه امتناع آن وجوب وجود در آن هنگام ممكن نيست، امتناع آن وجوب وجود در همۀ اوقات نفس الامر نيز ممكن نيست. زيرا معدوم شدن شىء از نفس الامر و واقع هنگامى مى‌تواند صحيح باشد كه آن شىء از جميع مراتب نفس الامر و واقع معدوم گردد. در حالى كه بنا بر مفروض خلاف اين امر ثابت است. زيرا همان‌طور كه در مورد وجوب لاحق و ضرورت بشرط المحمول ذكر شد، وجوب بالغير مادام كه بر ماهيت ثابت است، امتناع آن امكان‌پذير

[١] اسفار اربعه. ج ١، ص ٢٢٥.

[٢] الاشارات و التنبيهات. ج ٣، ص ١٩.

[٣] شرح حكمة الاشراق، ص ٢٢٥.