قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٣٢ - الترجيح من غير مرجح محال

هذا القول. . . ١

شيخ شهاب الدّين سهروردى نيز جهت اثبات مسائل فلسفى به اين قاعده استدلال كرده است. ولى قاعده را به صورت «امتناع ترجّح بلا مرجّح» از باب تفعّل ذكر كرده است، نه به صورت ترجيح از باب تفعيل.

اين فيلسوف متألّه نيز مانند ساير فلاسفه ماهيت ممكن را نسبت به وجود و عدم مساوى مى‌داند و معتقد است كه وجود يا عدم اين‌گونه ماهيت خودبه‌خود بر ديگرى ترجح پيدا نمى‌كند. زيرا اگر هركدام از وجود يا عدم خودبه‌خود بر ديگرى ترجح پيدا كند، لازم مى‌آيد كه آن ماهيت يا واجب الوجود باشد يا ممتنع الوجود. در حالى كه آن را ممكن الوجود فرض نموده‌ايم. بنابراين، ترجّح ماهيت ممكن به يكى از دو طرف وجود يا عدم همواره از ناحيۀ غير خواهد بود و آن غير، علّت تامه است؛ چنان‌كه مى‌گويد:

و الممكن لا يترجّح وجوده على عدمه من نفسه. . . اذ لو ترجّح أحدهما على الآخر بنفسه لكان واجبا او ممتنعا فالتّرجّح بغيره. . . ٢.

در ميان عرفا نيز تمسك به اين قاعده در اثبات برخى مسائل ديده مى‌شود. از جمله محمد بن حمزه فنارى در شرح كلام صدر الدّين قونوى جهت اثبات اين مسئله كه تخلّف معلول از علت تامه جايز نيست، به اين قاعده تمسك كرده است. به‌اين‌ترتيب كه هرگاه معلول، برحسب فرض، از علّت تامه تخلّف كند، نسبت آن به جميع زمانها مساوى خواهد بود. بنابراين، وقوع آن معلول، در هرزمانى از ازمنه پس از تخلّف از علّت تامه، ترجّح بلا مرجّح خواهد بود و ترجّح بلا مرجّح از نظر عقل محال است. سپس براى محال بودن اين قاعده به چند دليل تمسك مى‌كند. به‌اين‌ترتيب كه مى‌گويد: اگر ترجّح بلا مرجّح محال نباشد، اشكالاتى لازم مى‌آيد كه عبارتند از:

١. انقلاب حقيقت امكان

٢. تعدّد واجب الوجود

٣. حدوث واجب الوجود

تقرير اين مطلب آن است كه هرگاه ماهيتى، كه نسبتش به وجود و عدم مساوى است، بدون مرجّح خارجى وجود پيدا كند، معلوم مى‌شود كه وجود، مقتضاى ذات آن است و

[١] الاربعين فى اصول الدين. ص ٧١-٢.

[٢] حكمة الاشراق (همراه شرح قطب الدين شيرازى) ، ص ١٧٥.