يكى از ادلۀ آنان اين است كه مى‌گويند: هرگاه اين قاعده را كه «ترجيح بدون مرجّح محال است» با قضيۀ بديهى «الواحد نصف الاثنين» به عقل سليم عرضه نماييم، هرگز قاعدۀ اول را از حيث وضوح و بداهت به اندازۀ قضيۀ دوم نمى‌يابيم؛ بلكه قضيۀ دوم از حيث وضوح و بداهت به مراتب بالاتر از قاعدۀ نخست به نظر مى‌رسد و اين تفاوت كه بين دو قضيه مشاهده مى‌شود، هنگامى صحيح است كه در مورد قاعدۀ نخست احتمال خلاف راه يابد و هنگامى كه احتمال خلاف در مورد بداهت و اتفاق قضيه‌اى راه يافت، آن قضيه از درجۀ اعتبار و قطعيت ساقط مى‌گردد.

دليل ديگر اين گروه اين است كه مى‌گويند: بيش‌تر عقلا از فرق مختلف، وقوع موجود ممكن را بدون سبب جايز دانسته و به آن ملتزم گرديده‌اند، و اگر وقوع موجود ممكن بدون سبب جايز باشد، قاعدۀ «امتناع ترجيح بدون مرجّح» هرگز بديهى نخواهد بود. سپس براى وقوع موجود ممكن بدون سبب شش مورد ذكر كرده‌اند كه عبارتند از:

١. حق تبارك و تعالى جهان را در وقت معيّن آفريد و اين آفريدن در يك وقت معيّن، بدون ساير اوقات، هيچ‌گونه مرجّحى نداشت.

٢. حق تبارك و تعالى افعال بشر را به يك سلسله احكام از قبيل وجوب و حرمت و حسن و قبح و غيره اختصاص داد؛ در حالى كه افعال هيچ‌گونه اقتضايى نسبت به احكام نداشتند و در اين اختصاص مرجّحى در ميان نبود.

٣. شخصى كه از خوف حيوان درنده‌اى فرار كرده، هنگامى كه در پيش روى خود دو راه مشاهده كند، كه از هردو طريق مى‌تواند براى نجات خود از خطر استفاده نمايد، يكى از دو طريق را انتخاب مى‌كند و در اين انتخاب ترديدى به خود راه نمى‌دهد؛ اگرچه در اين انتخاب هيچ‌گونه مرجّحى وجود نداشته باشد.

٤. اگر شخصى را كه به شدت گرسنه است در انتخاب يكى از دو قرص نان، كه از هر جهت مساوى هستند، مخيّر كنند، بدون شبهه آن شخص يكى از دو قرص نان را انتخاب كرده گرسنگى خود را رفع مى‌نمايد؛ در حالى كه هيچ‌گونه مرجّحى در بين نيست.

٥. بعضى از مردم معتقدند كه در برخى از احكام كه به يكى از متماثلين اختصاص پيدا مى‌كند، هيچ‌گونه علتى وجود ندارد؛ زيرا اگر اين اختصاص را به چيزى تعليل نماييم، دچار محذور خواهيم شد.