من تلقاء علّتها بالفعل. فإنّ لها بحكم الماهيّة اللّيسيّة الصّرفة و بحكم وجود سببها التّام الأيسيّة الفائضة عنه؛ فهى مصداق معنى ما بالقوّة و معنى ما بالفعل من الحيثيّتين و كلّ ممكن هو حاصل الهويّة منهما جميعا فى الوجود، فلا شىء غير الواجب بالذّات متبرّء الذّات عن شوب القوّة و ما سواه مزدوج من هذين المعنيين و القوّة و الإمكان يشبهان المادّة، و الفعليّة و الوجوب يشبهان الصّورة ففى كلّ ممكن كثرة تركيبيّة من أمر يشبه المادّة و آخر يشبه الصّورة فإذن البساطة الحقّة مما يمتنع تحقّقها فى عالم الإمكان لا فى أصول الجواهر و الذّوات و لا فى فروع الأعراض و الصّفات. . .

فإذن لا وحدة و لا فردانية لممكن ما على الحقيقة بل إنّما هى بالإضافة إلى ما هو أشدّ كثرة و أوفر شركا، فوحدات الممكنات وحدات ضعيفة فى البساطة، بل الوحدة فيها إتّحاد، و الإتّحاد مفهومه متألّف من جهة وحدة وجهة كثرة ١.

باتوجه به آنچه ذكر شد، به‌روشنى معلوم مى‌شود كه قاعدۀ «كلّ ممكن زوج تركيبى» در هيچ‌يك از آثار فلاسفۀ اسلامى به اين تفصيل و وضوح كه در آثار صدر المتألّهين آمده، مورد بحث قرار نگرفته است.

ملاّصدرا علاوه بر اين‌كه در باب خواص ممكن بالذّات از اين قاعده به‌طور مبسوط بحث نموده، در بسيارى موارد ديگر نيز به آن استناد كرده است.

يكى از آن موارد اين است كه مى‌گويد اختلاف در آن‌گونه از صفات اعتبارى كه اتصاف حق تعالى به آنها از ناحيۀ عقل تجويز شده است، به‌هيچ‌وجه موجب اختلاف در ذات وى نمى‌گردد؛ مانند صفات موجوديت، معلوميت، عليت، سببيت، مبدئيت، اوليت، شيئيت و غير اينها كه اين صفات اگرچه از جهت مفهوم با يكديگر مختلف مى‌باشند، ولى هرگز موجب اختلاف و تكثر در ذات حق تعالى نمى‌شوند. و ليكن تعدادى از مفاهيم اعتبارى وجود دارند كه اختلاف در آنها موجب اختلاف در جهات و حيثيات خارجى مى‌شود، مانند مفاهيم امكان و وجوب، قدم و حدوث، تقدّم و تأخّر و غير اينها كه هركدام از اين مفاهيم از يك واقعيت حكايت مى‌كنند كه با آنچه مفهوم ديگر حاكى از آن است، مغايرت دارد؛ بدين جهت است كه گفته‌اند «كلّ ممكن زوج تركيبى» .

زيرا هرموجود ممكن مشتمل است بر دو چيز، آن دو چيز يكى امكان است و ديگرى وجود عبارت صدر المتألّهين در اين باب چنين است:

[١] الاسفار الاربعة. ج ١، ص ١٨٦.