متناهية؛ و قد صحّ أنّ الأجناس و الفصول ذاتية للشّىء الواحد ليست فى القوّة غير متناهية و لأنّه ليس يمكن أن يكون توهّم القسمة يفيد الجنس و الفصل تمييزا بينهما بل ما لا يشكّ فيه أنّه إذا كان هناك جنس و فصل يستحقّان تمييزا فى المحلّ إنّ ذلك التّمييز لا يتوقّف على توهّم القسمة؛ فيجب أن تكون الأجناس و الفصول بالفعل أيضا غير متناهية؛ و قد صحّ أنّ الأجناس و الفصول و أجزاء الحدّ للشّىء الواحد متناهية من كلّ وجه، و لو كانت غير متناهية بالفعل لما كان يجوز أن يجتمع فى الجسم إجتماعا على هذه الصّورة فإنّ ذلك يوجب أن يكون الجسم الواحد إنفصل بأجزاء غير متناهية.

و أيضا لتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من جانب جنسا و من جانب فصلا فلو غيرّنا القسمة لكان يقع منها فى جانب نصف جنس و نصف فصل أو كان ينقلب الجنس إلى مكان الفصل و الفصل إلى مكان الجنس، فكان فرضنا الوهمى يدور مقام الجنس و الفصل فيه و كان يغيّر كلّ واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة من بدن خارج على أنّ كان ذلك أيضا لا يفنى فإنّه يمكنا أن نوقع قسما فى قسم، و أيضا ليس كلّ معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط منه، فإنّ هاهنا معقولات هى أبسط المعقولات و مباد للتّركيب فى سائر المعقولات و ليس لها أجناس و لا فصول و لا هى منقسمة فى الكمّ و لا هى منقسمة فى المعنى؛ فاذا ليس يمكن أن تكون الأجزاء المتوهّمة فيه غير متشابهة كلّ واحد منها هو فى المعنى غير الكلّ، و إنّما يحصل الكلّ بالإجتماع فإذا كان ليس يمكن أن تنقسم الصّورة المعقولة و لا أن تجل طرفا من المقادير غير منقسم و لا بدّ لها من قابل فينا؛ فبيّن أنّ محل المعقولات جوهر ليس بجسم و لا أيضا قوّة فى جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الإنقسام ثمّ يتبعه سائر المحالات ١.

امام فخر رازى

امام فخر رازى نيز اين قاعده را مورد بحث قرار داده و براى اثبات آن چند برهان اقامه نموده است؛ چنان‌كه مى‌گويد:

الفصل الأوّل فى أنّ العاقل يجب أن يكون مجرّدا عن المادّة و البرهان عليه مذكور فى كتاب نفس ٢.

او اين مطلب را در فصل بيست و هفتم از جلد اول مباحث المشرقيه مطرح كرده و در آنجا راجع به اين قاعده، بيش از آنچه ذكر شد، سخن نمى‌گويد. ولى همان‌طور كه در عبارت بالا مى‌گويد، براهين اين قاعده را در باب اثبات تجرد نفس ناطقه ذكر كرده است.

[١] النجاة. ص ١٧٤.

[٢] مباحث المشرقية. ج ١. ص ٣٦٩.