٦. برخى مردم عقيده دارند كه ذوات اشياء در امر ذاتى از هرجهت مساوى مى‌باشند، ولى برخى از آنها به صفاتى معيّن اختصاص مى‌يابند و برخى فاقد آن صفات مى‌باشند و در اين اختصاص هيچ‌نوع مرجّحى وجود ندارد.

پس از ذكر اين شش مورد، كه از سخنان عقلاى فرقه‌هاى مختلف گرفته شده و جمع‌آورى گرديده، نتيجه مى‌گيرند كه وقوع امر ممكن بدون سبب جايز است و هنگامى كه وقوع موجود ممكن بدون سبب جايز باشد، چگونه ممكن است قاعدۀ «امتناع ترجيح بدون مرجّح» از قضاياى بديهى و اولى بوده باشد؟ به‌اين‌ترتيب قاعده را از زمرۀ بديهيات خارج ساخته آن را جزء نظريات مى‌شمرند و اگر دليلى جهت اثبات آن نيابند، مردودش خواهند شناخت.

موارد شش‌گانه‌اى كه جهت ابطال بديهى بودن قاعدۀ «امتناع ترجيح بدون مرجّح» ذكر شد، فخر رازى به ترتيب ذكر كرده؛ ولى در عين حال اعتبار قاعده را مورد اتفاق حكما دانسته است. چنان‌كه مى‌گويد:

الحكماء اتّفقوا على أنّ الإمكان هو المحوج الى السّبب و برهان ذلك أنّ الشّىء إذا كان يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون و كلا الجانبين بالنّسبة إليه على السواء استحال أن يترجّح احدهما على الآخر الاّ لسبب ١.

فخر رازى در جاى ديگر مى‌گويد: علما در تقرير اين قاعده به دو فرقه تقسيم شده‌اند:

فرقه‌اى آن را از قضاياى اوليه و بديهيه مى‌دانند و گروهى ديگر آن را برهانى تلقى كرده‌اند. سپس برهان اين گروه را جهت اثبات نظرى بودن قاعدۀ «امتناع ترجيح بلا مرجّح» نقل كرده و در آن خدشه مى‌كند. چنان‌كه مى‌گويد:

و للعلماء فى تقرير هذه المقدّمة قولان: أحدهما انّها مقدّمة أوّليّة بديهيّة. القول الثّانى انّ هذه المقدّمة برهانيّة فأحسن ما قيل فى هذا المقام انّ الإستواء و الرّجحان متناقضان متنافيان فلمّا ثبت أنّ ماهيّة الممكن مقتضية للاستواء فلو حصل الرّجحان أيضا لاجتمع النّقيضان و هو محال.

و عندى أنّ هذه الحجّة ضعيفة لأنّ التّناقض إنّما يلزم لو كانت الماهيّة مقتضية للاستواء أو مقتضية للرّجحان أيضا إمّا من يقول الماهيّة مقتضية للإستواء و أمّا الرّجحان فانّه حصل لا لعلّة إليه لا لذاته و لا لغيره لم يلزم التّناقض على

[١] المباحث المشرقيه. ج ١، ص ١٢٥.