قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٤٦ - تخلف المعلول عن العلة التامة محال
با آنچه فلاسفۀ اسلامى در باب عليت و معناى علت تامه مىگويند، تفاوت دارد.
بررسى و مقايسه ميان آنچه فلاسفۀ اسلامى در باب معناى عليت مىگويند و آن چيزى كه هيوم انكار كرده است، نيازمند به يك احاطۀ عميق در فلسفۀ هيوم مىباشد كه متأسفانه نگارنده را در اين باب بهرهاى نيست. مطابق آنچه مترجمين آثار وى مىگويند، هيوم، معتقد است كه:
معرفت ما به رابطه و قانون عليت و معلوليت در هيچ مورد بهوسيلۀ استدلال نظرى و برهان لمى حاصل نمىشود؛ بلكه حتما ناشى از تجارب عملى و نتيجۀ آن است و خلاصه يك نوع تداعى معانى و تلازم است و آن هم در اثر عادت حاصل مىشود ١.
دانشمند ديگرى به نام هيزنبرگ ٢، اصل عدم ثبات يا اصل عدم تعيين را در طبيعت مطرح كرده و بالنتيجه كليت اصل عليت را مورد ترديد قرار داده است. بهموجب اين اصل حالت الكترونها در شرايط مشابه يكسان نيست. بنابراين در عالم ذرّات، طبيعت يكنواخت نمىباشد و در شرايط مشابه، سرعت و محل ذرّات متفاوت است و پيشبينى آنها ممكن نيست ٣.
اما چنانكه قبلا اشاره شد، آنچه را اين دانشمند از معناى عليت اراده مىكند، با آنچه مقصود فلاسفۀ اسلامى، در باب علت تامه است، كاملا متفاوت به نظر مىرسد.
با توجه به آنچه گذشت، معلوم مىشود كه «استحالۀ تخلّف معلول از علت» يك قانون قطعى و غير قابل انكار است. به همين جهت بيشتر فلاسفه و متفكرين اسلامى در اثبات مسائل فلسفى به آن استدلال كردهاند و آن را به عنوان اساس و زيربناى بسيارى از مسائل گوناگون پذيرفتهاند. برخى مفاد آن را بديهى تلقى كرده و نيازى به اقامۀ برهان جهت اثبات آن نديدهاند.
توجه به اين نكته لازم است كه «استحالۀ تخلّف معلول از علت» را فلاسفه در مورد علت تامه مطرح كردهاند و اگر كسى معناى علت تامه را مطابق آنچه در كتب فلسفى تقرير شده دريابد، محال بودن تخلّف معلول از علّت تامه را به ضرورت درمىيابد و نيازى به اقامۀ برهان جهت اثبات آن نمىبيند، چنانكه شيخ ابو على سينا مىگويد:
[١] فلسفه نظرى، ترجمه منوچهر بزرگمهر، بخش ديويدهيوم، ص ١٤٣.
[٢] grebnesieH
[٣] على شريعتمدارى. فلسفه، ص ٤٨٢.