به اذ العقل يجوز النّظر الى مفهوم تحقّق الأخص بدونه فلا يكون أعمّ مطلقا. نعم يجوز ذلك فى الذّاتى و الكاتب ليس أعم من الإنسان بحسب المفهوم مطلقا، بل من وجه إنّما يكون أعمّ منه مطلقا بحسب الصّدق. فالحقّ أن يقال إذا كان الأعمّ لازما لماهية الأخص لزوما بينّا لا يجوز العقل نظرا الى مجرّد مفهوم الأخص تحقّقه بدون الأعم. فهاهنا تحقّق الأعميّة المطلقة بحسب المفهوم بدون أن يكون الأعم ذاتيا للأخص على ما أثرنا إليه. أقول و انت تعلم أنّه على تقدير كون العام ذاتيّا للخاص و لا يلزم أيضا كون المحمول عليهما محمولا على العام أوّلا و على الخاصّ ثانيا. ألا ترى أنّ الضّاحك مثلا محمول على الحيوان و على الإنسان مع أنّه ألحق للإنسان أوّلا و بالذّات و للحيوان ثانيا و بالعرض، و لهذا كان من الأعراض الأوّليّة للإنسان و من أعراض الغريبة للحيوان. . . ١.

كدام مسئله را ابن سينا بر اين قاعده مبتنى دانسته است؟

اين مسئله همواره بين حكما و متكلمين مورد اختلاف شديد بوده است كه آيا مناط احتياج معلول به علت، امكان است يا حدوث؟

حكما به‌طور اتفاق مناط احتياج معلول به علت را امكان معلول مى‌دانند. ولى غالب متكلمين در مقام انكار عقيدۀ حكما برآمده‌اند و مناط احتياج معلول به علت را چيزى جز حدوث آن ندانسته‌اند.

شيخ الرّئيس ابو على سينا براى حل اين اشكال، مسئله را به اين صورت مطرح كرده است: موجودى كه معلول است، عبارت است از شىء غير واجب بالذات، و هرچيزى كه غير واجب بالذات باشد، اعم است از اين‌كه مسبوق به عدم بوده باشد يا مسبوق به عدم نباشد. زيرا مفهوم غير واجب بالذّات هم مى‌تواند دائم باشد و هم مى‌تواند غير دائم باشد. در حالى كه مفهوم حادث كه معناى مسبوق به عدم است، فقط مى‌تواند غير دائم باشد و هيچ‌گاه با دائم مطابقت نمى‌نمايد.

بنابراين معناى امكان كه همان غير واجب بالذّات بودن است اعم است و معناى حدوث كه همان مسبوق به عدم بودن است اخص است. در اين هنگام دو مفهوم كه يكى از آنها اعم مطلق و ديگرى اخص است، موضوع قرار مى‌گيرند براى يك محمول كه آن عبارت است از تعقل و وابستگى به غير.

[١] همان. ص ٣٤٦، حاشيۀ ميرزا جان.