را بر دو مفهوم كاتب و انسان حمل نماييم، هرگز صدق معناى ناطق بر مفهوم كاتب پيش از صدق آن بر مفهوم انسان به وقوع نمى‌پيوندد؛ بلكه همواره صدق معناى ناطق بر مفهوم انسان پيش از صدق آن بر مفهوم كاتب تحقق مى‌پذيرد. عبارت صاحب محاكمات در اين باب چنين است:

. . . لا نسلّم إنّ المحمول على أمرين بينهما عموم فى المفهوم يكون للأعم أوّلا و للأخص ثانيا. و إنّما يكون كذلك لو كان الأعم ذاتيا للأخص. فإنّ الكاتب و الإنسان يحمل عليهما النّاطق و الكاتب أعم بالمفهوم من الإنسان مع أنّ النّاطق ليس للكاتب أوّلا و بالذّات. . . ١.

محشّى محاكمات، معروف به ميرزا جان، كلام صاحب محاكمات را نقل كرده و به‌طور مبسوط در اين باب به بحث و انتقاد پرداخته است. وى معتقد است هرگاه مفهوم اعم نسبت به مفهوم اخص عرضى باشد، نسبت ميان آن دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق نخواهد بود. زيرا در اين هنگام، عقل تحقق مفهوم اخص را بدون مفهوم اعم تجويز مى‌نمايد و هنگامى كه تحقق مفهوم اخص بدون مفهوم اعم جايز باشد، نسبت ميان آن دو مفهوم جز عموم و خصوص من وجه چيز ديگرى نخواهد بود. سپس مثالى را كه صاحب محاكمات به عنوان نقض بر كلام ابن سينا ذكر نموده است، مورد انتقاد قرار مى‌دهد و مى‌گويد: در مثال كاتب و انسان، مفهوم كاتب هرگز اعم از مفهوم انسان نمى‌باشد. ولى پس از اين‌كه اعم مطلق بودن مفهوم عرضى را نسبت به مفهوم اخص انكار مى‌كند و نسبت ميان دو مفهوم عارض و معروض را همواره در عموم و خصوص من‌وجه منحصر مى‌نمايد، سرانجام به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر مفهوم اعم نسبت به مفهوم اخص از لوازم ماهيت باشد، به‌طورى كه انفكاكش از ملزوم امكان‌پذير نباشد، در اين هنگام ميان آنها اعم و اخص مطلق خواهد بود؛ زيرا با توجه به اين‌كه انفكاك لازم ماهيت از ملزوم خود امكان‌پذير نيست، تحقق مفهوم اخص بدون مفهوم اعم از نظر عقل امكان‌پذير نخواهد بود؛ و هنگامى كه تحقق مفهوم اخص بدون مفهوم اعم امكان‌پذير نباشد، نسبت ميان آنها اعم و اخص مطلق خواهد بود. پس تحقق نسبت عموم و خصوص مطلق در باب اعراض كه لازم ماهيت بوده باشد امكان‌پذير است. عبارت ميرزا جان در اين باب چنين است:

. . . لأنّ عرض الشّىء لا يكون أعمّ مطلقا من الأخص بحسب المفهوم كما صرّحوا

[١] محاكمات، ص ٣٢٧.