گوييم؛ چنان‌كه حكما گفتند: نشايد كه واجب الوجود چيزى نكند، پس بكند اگر مرجّح وجود چيزها اوست؛ چون مرجّح دائم باشد، ترجيح دائم باشد؛ و اگر واجب الوجود حاصل باشد و از ممكنات چيزى حاصل نباشد، پس ممكنات را مرجّح تمام حاصل نيست. پس موقوف باشند به وقتى و شرطى يا حالتى يا زوال مانعى يا وجود ارادتى. و پيش از جملۀ ممكنات وقتى و شرطى نيست كه چيزى بر آن موقوف شود؛ و در عدم بحت حالتى نيست كه واجب الوجود را در آن حالت‌كردن از ناكردن اولى‌تر باشد. و هرچيزى كه تقدير كنى كه حادث شود، از ارادت و شرط و وقت، سخن در او بازآيد كه اگر مرجّحش دايم بود، او نيز دايم بود و فى الجمله ذات و صفات حق دايم است، و پيش از جمله ممكنات چيزى ديگر نيست الاّ واجب الوجود. اگر مرجّح اوست، ترجيح دائم باشد. و اگر از او حاصل نشود، هرگز حاصل نشود؛ زيرا كه پيش از جملۀ ممكنات با او چيزى ديگر نيست تا تأثير كند. و آنچه گويند كه اگر مبدأ اول و معلولات او دائم باشد، هردو برابر باشد، وهمى نادرست بود از آنكه تو مثلا توانى گفت كه انگشت بجنبيد؛ پس انگشترى بجنبيد و نگويى كه انگشترى بجنبيد پس انگشت، زيرا كه حركت انگشترى از حركت انگشت است، نه حركت انگشت از انگشترى. و چون حركت انگشترى زايل شود بايد كه پيش از آن حركت انگشت زايل شده باشد.

پس حركت انگشت در عقل متقدّم است بر حركت انگشترى، اگرچه به زمان متقدّم نيست. پس علت را بر معلول تقدّم به ذات باشد نه به زمان، اگرچه دايم باشد. همچون تقدّم كسر به انكسار، وجود معلول از علت باشد نه وجود علت از معلول ١.

خواجه نصير الدّين طوسى به اين قاعده ارج بسيار نهاده و آن را با اهميت تلقى كرده است. وى كوشش فراوان نموده به اشكال‌هايى كه از سوى متكلمين بر اين قاعده وارد شده، پاسخ گويد. خواجه در برخى از آثار خويش مانند تجريد، قواعد العقايد و فصول به پاره‌اى از اشكالات در باب اين قاعده اشاره كرده است. ولى غرض وى از طرح اين‌گونه اشكال‌ها هرگز اين نبوده كه به بى‌پايگى قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» اشاره‌اى نموده باشد؛ بلكه همواره مى‌كوشيده براى اين اشكال‌ها راه حلى پيدا كند و به خرده‌گيرى‌هاى برخى از متكلمين پاسخ صحيح گويد. در كتاب فصول كه آن را به زبان شيرين فارسى نوشته و سپس به وسيلۀ ركن الدين استرآبادى به زبان عربى ترجمه شده

[١] چهارده رساله. رساله پرتونامه. ، ص ٢٤٦-٢٤٧.