الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٢ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة

لانها إذ لم تعلم فليس باذن لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها ، ويحتمل أن لا تطلق لانه يقال اذن لها ولم تعلم .

( مسألة )

( وإن قال ان خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل وان خرجت تريد الحمام وغيره ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنت لانها خرجت إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحنث بما حلف عليه كما لو حلف لا يكلم زيدا وعمرا ( والثاني ) لا يحنث لانها ما خرجت إلى غير الحمام بل الخروج مشترك

( مسألة )

( وان خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره ) فقياس المذهب أنه يحنث لان ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه ، ويحتمل أن لا يحنث وهو قول الشافعي لانها لم تفعل ما حلف عليه وتناوله لفظه ونقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه سئل إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد الا لنزهة فخرج إلى النزهةثم مر إلى مكة فقال النزهة لا تكون إلى مكة فظاهر هذا أنه أحنثه ووجهه ما ذكرنا وقال في رجل حلف بالطلاق ان لا يأتي ارمينية الا باذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقول الي أرمينية والصحيح أنه متى أذنت له اذنا عاما ما لم يحنث .

قال القاضي : وهذا من كلام احمد محمول