الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٧ - حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي

في العتق فصح في الطلاق كالرجل فانه جعله في يد صبي يعقل الطلاق انبنى ذلك على صحة طلاقه لزوجته وقد مضى ذلك ، وقد نص أحمد ههنا على اعتبار وكالته بطلاقه فقال إذا قال لصبي طلق امرأتي ثلاثا فطلقها ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها أكان يجوز طلاقه ؟ فاعتبر طلاقه بالوكالة بطلاقه لنفسه وهكذا لو جعل أمر الصغيرة والمجنونة بيدها لم تملك ذلك ، نص عليه أحمد في امرأة صغيرة قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي ، ليس بشئ حتى يكون مثلها يعقل لانه تصرف بحكم التوكيل وليس من أهل التصرف ، فظاهر كلام أحمد هذا أنها إذا عقلت الطلاق وقع طلاقها وان لم تبلغ كما قررناه في الصبى ، وفيه رواية أخرى أن الصبي لا يصح طلاقه حتى يبلغ فكذلك يخرج في هذه لانها مثله في المعنى

( مسألة )

( وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحل له حدا ) لان الفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا فأشبه التوكيل في البيع الا أن يحد له حدافيكون على ما أذن له لان الامر إلى الموكل في ذلك لكون الحق له والوكيل نائبة فتنسب له الوكالة على ما يقتضيه لفظ الموكل ، ان كان لفظه عاما اقتضى العموم ، وان كان خاصا اقتضى ذلك