الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٠ - مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول

اذنها بغير صداق أو التي مهرها فاسد فانه يجب لها مهر المثل ويتنصف بالطلاق قبل الدخول ولا متعة لها هذا ظاهر كلام الخرقي وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد أن لها المتعة دون نصف المهر وهو الذي ذكره شيخنا في الكتاب كالمفوضة البضع وهو مذهب أبي حنيفة لانه خلا عقدها عن تسمية صحيحة فأشبهت التي لم يسم لها شئ .

ولنا أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق فوجب أن يتنصف كما لو سماه أو نقول لم ترض بغير صداق فلم تجب المتعة كالمسمى لها ، وتفارق التي رضيت بغير عوض فانها رضيت بغير صداق وعاد نصفها سليما ففرضت المتعة بخلاف مسئلتنا
( فصل ) وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة وما سقط به المسمى من الفرق كاختلاف الدين والفسخ بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبلها لا يجب به متعة لانها أقيمت مقامنصف المسمى فسقطت في كل موضع يسقط كما تسقط الابدال إذا سقط مبدلها
( فصل ) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا ثم وهب لها غلاما ثم طلاقها قبل الدخول قال لها المتعة ، وذلك لان الهبة لا تنقص بها المتعة كما لا ينقص بها نصف المسمى وكأن المتعة وانما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ولانها واجبة فلا نقص بالهبة كالمسمى

( مسألة )

( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها ) وجملة ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره واعساره نص عليه أحمد وهو وجه الاصحاب