كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٧ - الأوّل في جنسه

مموّها به [١]. و في الإصباح أيضا: إنّها لا يجوز فيما كان ذهبا طرازا كان، أو خاتما أو غير ذلك [٢].

و قطع في التذكرة [٣] و نهاية الإحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموّه بالذهب، و الخاتم المموّه به [٤]. قال في التذكرة: للنهي عن لبسه [٥]. و في التحرير ببطلانها في خاتم ذهب، و المنطقة منه، و الثوب المنسوخ بالذهب و المموّه به [٦].

و تردّد في المنتهى فيها و في خاتم ذهب- كالمعتبر [٧]- و في المنطقة و الثوب المنسوج به و المموّه، و لكن قرب البطلان، لأنّ الصلاة فيه استعمال له، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر موسى بن أكيل النميري:

جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه [٨].

قلت: و لقوله (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يصلّى فيه لأنّه لباس أهل الجنّة [٩]. و ما روي عن الرضا (عليه السلام): لا يصلّى في جلد الميتة على كلّ حال، و لا في خاتم من ذهب [١٠].

و أمّا ما ذكره من «أنّ الصلاة فيه استعمال له» ففيه أنّ الاستعمال إنّما هو لبسه، و ليس من أجزاء الصلاة في شيء.

و وجّه في المعتبر بأنّ الحركة فيه انتفاع به، و النهي عن الحركة نهي عن القيام و القعود و السجود، و هو جزء الصلاة. ثمّ اختير فيه أنّ كلّا من ستر العورة به، و القيام عليه، و السجود عليه جزؤها، و قد نهي عنه [١١] و الأمر كذلك، و لذا خصّ

[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٥٠.

[٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٨.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٧.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٩.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.

[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٠ س ١٠٣.

[٩] المصدر السابق ح ٤.

[١٠] فقه الرضا: ص ١٥٧.

[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.