كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٧ - فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته

و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه صحّت و لو أذن مطلقا جاز اللبس و الصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر و الأصل.

و الأمر الثاني: الطهارة

إلّا فيما لا يتمّ [١] فيه الصلاة، و ما عفى عنه من الدم، و قد سبق.

المطلب الثاني في ستر العورة.

و هو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة و غيرها إجماعا و نصّا.

و لا يجب في الخلوة

أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة [٢] إلّا في الصلاة و الطواف و هو شرط فيها و فيه اختيارا.

فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته

إجماعا منّا كما في التذكرة [٣] و المنتهى [٤] و لو في ظلمة و للعامة قول بالعدم [٥]، و سواء في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا.

و هل الغفلة عن الستر عذر حتّى تصحّ صلاة من نسيه فصلّى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إنّ الأصحّ بطلان صلاته و الإعادة في الوقت و خارجه [٦].

و قد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى أنّه لا خلاف فيه [٩] إلّا لبعض المالكية [١٠].

[١] ساقط من ب.

[٢] المجموع: ج ٣ ص ١٦٦ س ٢.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢٥.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٥ س ٣٥.

[٥] المجموع: ج ٣ ص ١٦٧ س ٤.

[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٨ درس ٢٩.

[٧] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٢.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢٥.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٥ س ٣٧.

[١٠] المجموع: ج ٣ ص ١٦٧.