كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٦ - و يحرم تأخير الفريضة

و إلّا المتنفّل فإنّه يؤخّر الصبح بقدر نافلته إن لم يقدّمها، و الظهرين بقدر نافلة الظهرين، و المستحاضة الكثيرة فإنّها تؤخّر الظهر و المغرب للجمع و لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، و من عليه القضاء، و لشدّة الحرّ للخبر [١].

و لكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها و صلّى في أوّل الوقت كان أفضل. و قال فيها: إنّ الأفضل يوم الغيم تأخير الظّهرين للاستظهار [٢]، و نحوه في التذكرة [٣].

و في المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، و قال به بعض الجمهور [٤]، و ستسمع احتماله الوجوب، و زيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.

و يحرم تأخير الفريضة

كلّها أو بعضها عن وقتها و هو ظاهر، لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء، فإن تعمّده بها و هو يعلم الخروج بطلت.

و يحرم تقديمها عليه فتبطل إن قدّمها مختارا أو مضطرّا عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا و عن ابن عباس في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنّه يجزيه [٥]، و نحوه عن الحسن و الشعبي [٦] و هو متروك.

و قال سلّار: لا يجوز تقديم شيء من الصلوات على وقتها إلّا العشاء الآخرة، فروي أنّه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر [٧]، و ليس من المخالفة في شيء.

فإن ظنّ الدخول و لا طريق له إلى العلم صلّى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل و الحرج، و تعذّر اليقين حينئذ، و الخبر الآتي عن قريب.

[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٥.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١١ س ٢٢.

[٥] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٠٧.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٠٧.

[٧] المراسم: ص ٦٣.