كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٠ - المطلب الثالث في المستقبل

قال: و على كلّ حال فصلاة غير المتعلّم عند عدم الحاجة صحيحة. و لو قلنا بالوجوب العيني، لأنّه موسّع على الاحتمال القويّ إلى عروض الحاجة، و يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده و لو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن أو التياسر. و لو قلنا بأنّه واجب مضيّق علينا لم يقدح تركه في صحّة الصلاة، لأنّه إخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به [١].

قلت: لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين و مساجدهم و قبورهم.

و في الخلاف: إنّ الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة، يجب عليهما أن يصلّيا أربعا مع الاختيار [٢]. و لا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه إلّا عند الضرورة لضيق الوقت عن الأربع، فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، و يجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما.

و لعلّه يعني إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين و مساجدهم، و إلّا فتكليفهما أبدا بالأربع ممّا لا قائل به، و كذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواترة أو غيره، و في جواز المخالفة ما عرفت.

و في المبسوط: إنّ من لا يحسن أمارات القبلة، إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه [٣]. و نحوه في المهذّب [٤].

ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ في الكتابين، حتى أنّهما نصّا في المعتبر [٥] و التذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط [٦]، و اختاراه في كتبهما. لكن في التذكرة [٧] و النهاية: لمن لا يعرف، و إن عرف [٨].

و احتجا له في المعتبر [٩] و المنتهى بأنّ قول العدل [١٠] إحدى الأمارات المفيدة

[١] ذكري الشيعة: ص ١٦٥.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٢ المسألة ٤٩.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٩.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٨٦.

[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧١.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٤.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٤.

[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.

[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٧١.

[١٠] في ب «العدول».