كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٠ - و عورة الرجل قبله و دبره خاصة

صلاته، لعدم الستر [١]. و في نهاية الإحكام: و هل يصحّ لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع [٢].

و في الذكرى: التردد من أنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، و من أنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلّع حينئذ، أمّا في صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قال: و لو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنّه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين [٣].

و عورة الرجل قبله و دبره خاصة

كما هو المشهور، للأصل، و خبر الصدوق [٤] و محمد بن حكيم، عن الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة [٥].

و قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن حكيم: أنّ الركبة ليست من العورة [٦].

و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس [٧]. و قوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد ستر العورة [٨].

و في السرائر الإجماع عليه [٩]، و في المعتبر الإجماع على أن الراكبة ليست من العورة [١٠].

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٢٩.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.

[٣] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٣٢.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١٩ ح ٢٥٣.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٤، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ١.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٧٤ ح ٨ و فيه «الفخذ» بدل «الركبة».

[٧] قرب الاسناد: ص ١٠١ و ١٠٢.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.

[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٠.