كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٤ - كلّ مكان مملوك

و في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل: يا كميل انظر فيما تصلّي، و على ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول [١].

و في الناصريات [٢] و نهاية الإحكام [٣] و ظاهر التذكرة [٤] و المنتهى [٥]:

الإجماع عليه، و ظاهر ما حكاه ثقة الإسلام- في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة، و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها- عن الفضل بن شاذان الصحة. و يحتمل كلامه الإلزام.

و عن المحقق: صحة النافلة، لأنّ الكون ليس جزء منها، و لا شرطا فيها [٦]، يعني إنّها تصح ماشيا مومئا للركوع و السجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.

و الحقّ أنّها تصحّ إن فعلها كذلك، لا أن قام و ركع و سجد، فانّ هذه الأفعال و ان لم يتعيّن عليه فيها، لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.

و قطع في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام بتساوي الفرائض و النوافل في البطلان [٨].

و كأنّه يريد إذا قام و ركع و سجد، لا إذا مشى و أومأ و هو خارج.

و عن السيّد [٩] و أبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن [١٠]، و هو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.

لكن في المبسوط: فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة

[١] تحف العقول: ص ١٧٤.

[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ١.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٠.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٣.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ١٧.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٩.

[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١.

[٩] نقله عنه في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٦.

[١٠] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٢ درس ٣١.