كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - المطلب الثالث في المستقبل

و القادر على الاجتهاد بالأمارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الإحكام [١]، كما لا يجوز في أصول الدين، و لا لمن يقدر على الاجتهاد في شيء من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين و فروعه، كما في مضمر سماعة من قوله: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك [٢].

فلا يجوز الإخلال به لوجود الدليل على الاجتهاد، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» [٣]، و إجماع العلماء كما في المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦] و التحرير [٧]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [٨]. و لا دليل على التقليد كما هو نصّ المبسوط [٩].

و أمّا الرجوع إلى أخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أمارتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد، و كذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده، كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد.

و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلا، و إن فعل الأربع حينئذ كان بدعة، فإنّ غير المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلّا مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، و هم غيرهما أبدا، و لا قائل به.

و أمّا خبر خراش عن بعض أصحابنا أنّه قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، أنّ

[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٣، ب ٦ من أبواب القبلة، ح ٢.

[٣] العنكبوت: ٦٩.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٧٠.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٠ س ١١.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٢.

[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٣، ب ٦ من أبواب القبلة، ح ١.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ٧٩.