كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٧ - المطلب الثالث في المستقبل

في العبادات [١].

قلت: نعم في ظنّ اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه و لم يمكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكّن الصلاة أربعا، و إلّا فالجمع بينهما.

و أجيز له في المبسوط تقليد الصبيّ [٢] مع اشتراطه العدالة، و هو خيرة المعتبر [٣]. و المختار العدم كما في نهاية الإحكام [٤]. و المختلف فظاهره نفي تقليد المرأة أيضا، قال فيه: لنا أنّ الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، و لأنّ مطلق الظنّ لا يجوز الرجوع إليه، أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه، و أمّا ثانيا: فلحصوله بالكافر، فلا بدّ من ضابط و ليس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد [٥].

و التقليد- كما عرفت- الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم كان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى [٦].

و لو تعدّد المخبر، رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] و الذكرى [١٠]. و في الدروس: إلى الأعلم [١١]، و في البيان: إلى الأعلم فالأعدل [١٢]. فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى [١٣] خلافا للشافعي [١٤].

و فيه أيضا أنّه لا عبرة بظنّ المقلّد هنا، فإن ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه من

[١] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٨٠.

[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٧١.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٢.

[٦] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٥.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ٨.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٧.

[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٨.

[١٠] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٦.

[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.

[١٢] البيان: ص ٥٤.

[١٣] منتهى المطلب: ص ٢٢١ س ٨.

[١٤] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٧٣- ٤٧٤.