كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - و بدن المرأة كلّه عورة

و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]

[١] خاصة، فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر [٢]، لبروزه و كونه إلى القبلة و استتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى [٣]. فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى [٤]، و لا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: «فأفعلوا منه ما استطعتم» [٥]، و أصل عدم اشتراط شيء منها بالآخر. و كذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلّا ساتر القبلين سترهما، و إن لم يجد إلّا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرّب في الذكرى [٦].

و من العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء و امرأة فالذكر [٧]. و إن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولوية لإحداهما.

و بدن المرأة كلّه عورة

بلا خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى و ان قيّدها فيه بالحرة [٨]. و لا يخالفه قوله في التذكرة [٩] كالمعتبر [١٠]:

عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و يجب عليها [١١] ستره أي بدنها كلّه في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين كما في المبسوط [١٢] و المعتبر [١٣]

[١] في النسخة المطبوعة من القواعد «ساتر أحدهما».

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.

[٤] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٧.

[٥] صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٣٠ ح ١٣٠.

[٦] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٨.

[٧] المجموع: ج ٣ ص ١٨٢.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٦.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣٦.

[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.

[١١] في ع و ط «عليها حرّة».

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٨٧.

[١٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.