كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - المطلب الأوّل الماهيّة

و السجود و الرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، و إن لا يتعيّن شيء منهما لتضمّن كلّ منهما فوات ركن.

و في المهذّب [١] و الجامع: إنّه لا يجوز الصلاة على سطحها إلّا اضطرارا [٢].

و كذا المصلّي على جبل أبي قبيس و نحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنّما يستقبل جهتها لا بناءها، و هو إجماع من المسلمين.

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل فقال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنّها قبلة من موضعها إلى السماء [٣].

و عن خالد بن أبي إسماعيل أنّه سأله (عليه السلام) الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال لا بأس [٤].

و قال (عليه السلام) في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا [٥].

و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا و في التحرير [٦] و النهاية [٧] و التذكرة [٨] و كذا الشهيد [٩]، و هو أحد وجهي الشافعي [١٠]، لأنّ المراد في الآية [١١]- كما في المجمع [١٢] و روض الجنان [١٣]، بالوجه الذات، أو

[١] المهذب: ج ١ ص ٨٥.

[٢] الجامع للشرائع: ص ٦٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ٢ و فيه: «خالد بن أبي إسماعيل».

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٢٣١٧.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٢.

[٨] تذكرة الفقهاء: ص ١٠٠ س ٤٠.

[٩] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ١٦.

[١٠] المجموع: ج ٣ ص ١٩٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.

[١١] البقرة: ١٤٤.

[١٢] مجمع البيان: ج ١ ص ٢٢٧ س ١٥.

[١٣] تفسير روح الجنان: ج ١ ص ٣٦٤- ٣٦٥.