كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٢ - و يكره التراسل

الأحكام [١]. و كذا إذا لم يكن اللاحق متطهّرا أو متهيّئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذّن لمن لم يسمع السابق.

و يكره التراسل

بأن يبني مؤذّن على فصل آخر، و عليه حمل ما سمعته عن المبسوط [٢]. و في المعتبر [٣] و المنتهى، و ذلك لنقصان أذان كلّ [٤].

و لو أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و تشاحّوا قدّم الأعلم كما في الشرائع [٥] أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.

و الشهيد قدّم العدل على غيره، و مع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له. قال: و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثمّ الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت، ثمّ الأندى صوتا، ثمّ من يرتضيه الجماعة و الجيران [٦].

و في التذكرة [٧] و نهاية الأحكام قدّم من كان أعلى صوتا و أبلغ في معرفة الوقت، و أشدّ محافظة عليه، و من يرتضيه الجيران، و الأعف عن النظر [٨]. و في التحرير [٩] و المنتهى قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة [١٠]، و المعنى واضح.

و مع التساوي القرعة كما في المبسوط [١١] و المهذب [١٢] و الجامع [١٣]، لأنّها لكلّ مجهول و مشكل. و لما روي من قوله صلى اللّٰه عليه و آله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان و الغد و إلى الجمعة و الصف الأوّل [١٤]. و ما روي من

[١] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤٢٥.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٩٨.

[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٣.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٣.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٧.

[٦] ذكري الشيعة: ص ١٧٢ س ٢١.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س ١٣.

[٨] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤٢٥.

[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ٣٢.

[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٠.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩٨.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٩١.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٧٢.

[١٤] مسند أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ٣٠٣.