كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٥ - د المحبوس و من بحكمه

و لا التمام و لا القصر في اليومية، فإنّه إن كان حاضرا انصرف إلى التمام و إلّا فإلى القصر. و إن تخيّر بينهما فكذلك لتخيّره بين الإتمام و القصر بعد الشروع، و إن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد، خصوصا إذا نوى التمام فقصّر، و احتمل الشهيد [١] التعرض لأحدهما إذا تخيّر.

د: المحبوس و من بحكمه

إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزأ، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّ المقصود به إنّما هو تعيين الفرض بأنّها فرض اليوم الفلاني ليتميّز عن غيرها و قد حصل، كما إذا نوى فرض ظهر اليوم ظانا أنّه يوم الجمعة و لم يكنه. و في نهاية الإحكام: لأنّه بنى على الأصل [٢]. و في التحرير [٣] و المنتهى [٤] أعاد.

و لو بان عدم الدخول أعاد لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا. و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّه عين الفرض، بأنّها فرض اليوم الفلاني و هو المقصود، و الأصل البراءة من القضاء، لأنّه بأمر جديد.

و أمّا إذا ظهر الخلاف في الوقت، فالوقت سبب وجوب الصلاة، و لم يعلم براءة العهدة منها بما فعله، لأنّه على غير وجهه. و فيه أنّه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا، و إلّا لم يجب الإعادة في الوقت.

و في التحرير [٥] و المنتهى الإعادة مطلقا [٦]، و احتمل في الإيضاح [٧] الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في

[١] ذكري الشيعة: ص ١٧٧ س ٢٦.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥١.

[٣] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٣٧ س ١٢.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ١٣.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

[٧] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٠٧.