كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٢ - و لو ضاق الوقت

و في الذكرى: المشهور الإكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة و ركعة [١].

و سبق الكلام فيه في الطهارة.

و كان مؤدّيا للجميع على رأي وفاقا للشرائع [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف و فيه الإجماع عليه، مع نقل خلافه عن السيّد [٤]. و يؤيّده [أمر الحائض] [٥] بالصلاة إذا أدركت ركعة، و نحو: من أدرك ركعة أدرك الصلاة، إذ إدراك قضائها لا يشترط بإدراك ركعة منها، فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريّا لها.

و عن السيّد أنّه يكون قاضيا [٦]، لأنّ خروج الجزء يوجب خروج المجموع، و صدق أنّه لم يفعلها في وقتها.

[و قيل: تتركب] [٧] هذه الصلاة من الأداء و القضاء [٨]، و تظهر الفائدة فيما إذا التزم إن لم تؤدّ الصلاة فعل كذا، أو إن أخّرها حتى تصير قضاء، و في ترتّب الفائتة عليها، و في نيّة الأداء أو القضاء، أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت. و الأولى أن لا ينوي أداء و لا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.

و لا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقلّ من ركعة. و للعامّة فيه خلاف، و قد مضى أنّ إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع.

و لو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط، و لم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا، و إن اخترنا فيها- لو فعلت- أنّها قضاء أو مركّبة للأخبار، و في التذكرة بلا خلاف [٩].

[١] ذكري الشيعة: ص ١٢٢ س ٨.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٣.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٣.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.

[٥] في ب «أمره الخالص».

[٦] نقله عنه في الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.

[٧] في ب «قبل تترك».

[٨] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٩٤.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س ٧.