كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - و يكره الكلام في خلالهما

الأذان، و فيهما [١] و في الخلاف: إنّه غير مسنون، و فيه الإجماع عليه [٢].

قلت: و إذا لم يسنّ كان مكروها من وجوه:

منها: قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان.

و منها: إخلاله بنظامه و فصله بين أجزائه بأجنبي.

و منها: أنّه أشبه ابتداع.

و قال أبو حنيفة: إنّه بدعة [٣]، و في التذكرة و هو جيّد عندي [٤]، و في السرائر:

إنّه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين، و لا شبهة في أنّه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة [٥]. كلّ ذلك إذا كان لغير الإشعار و التنبيه، و إلّا جاز كما في المبسوط [٦]، لأنّه ذكر، و تنبيه على الصلاة، و حثّ على الخير، و إذا جاز الكلام فجوازه أولى، و كذا يجوز له تكرير كلّ فصل بالتقريب المذكور.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [٧].

و يكره الكلام في خلالهما

كما في كتب الشيخ [٨] خلا الخلاف و كتابي الأخبار و النهاية و السرائر [٩] و الجامع [١٠] و النافع [١١] و الشرائع [١٢]. أمّا في

[١] المبسوط: ج ١ ص ٩٥، المهذب: ج ١ ص ٨٩.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.

[٣] المجموع: ج ٣ ص ٩٣ و ليس فيه بدعة.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٢١٢.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٩٥.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٢، ب ٢٣ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٩٩.، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٩.، مصباح المتهجد: ص ٢٧، الاقتصاد: ص ٢٦٠، الجمل و العقود: ص ٦٧.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٢١١.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ٧١.

[١١] المختصر النافع: ص ٢٨.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٦.