هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٥٥ - و منها أنّ الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة

عنه المبيع، و هنا لم يدخل الثمن في ملك مالك المبيع، بل دخل في ملك الأجنبي، و هو البائع الفضولي الذي لم يخرج المثمن عن ملكه. فبيعه حينئذ نظير بيع الهازل و الساهي في عدم كونه بيعا حقيقة.

فهذا الوجه مانع عن تحقق العقد، لا رافع له، فلا موضوع حينئذ للبحث عن صحته بإجازة المالك و عدمها.

و جوابه بالنسبة إلى تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية من البائع الغاصب- كما في المتن- بادعاء الغاصب مالكيته للمبيع، ثم قصده المعاوضة الحقيقية لا يخلو من النظر، لأنّ الفضولي مع علمه بعدم مالكيته للمبيع كيف يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية بمجرّد ادّعاء المالكية كذبا، فإنّ ادّعاء كون زيد أسدا لا يجعله أسدا حقيقة، لكونه حقيقة ادعائية.

و الحاصل: أنّ تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية بمجرّد جعله مالكا ادّعاء مع العلم بكذب هذه الدعوى و كونها من الدّعاوي الصورية الكاذبة غير متصور. فإشكال عدم قصد المعاوضة الحقيقية من البائع العالم بعدم مالكيته لا يندفع بادّعاء مالكيته كذبا.

هذا مضافا الى ما أورد عليه تارة بما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قدّس سرّه) و غيره من أنّه أخص من المدّعى، لاختصاص تنزيل غير المالك نفسه منزلة المالك بالغاصب الملتفت حتى يتمشّى منه ادّعاء المالكية، مع أنّ موضوع البحث في هذه المسألة الثالثة أعم من الغاصب كمن يبيع معتقدا مالكيته للمثمن اعتمادا على الأمارات الشرعية، فإنه يرى نفسه مالكا حقيقة، و لا يتمشى منه الفرض و التنزيل، لاستغنائه عنه.

و كذا الحال في الغاصب الغافل عن غصبه لمرور زمان أو عروض نسيان، فيبيع ما سرقه قبل سنين بزعم كونه مالكا حقيقة لا ادّعاء، فلا موضوع للتنزيل [١].

[١] المكاسب و البيع، ج ٢، ص ٤٦.