هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٢٤ - المسألة الثانية بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك

[المسألة الثانية بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك]

المسألة الثانية (١) أن يسبقه منع من المالك. و المشهور أيضا (٢) صحته (٣).

و حكي عن فخر الدين: أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك. و يلوح إليه (٤) ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي

المسألة الثانية: بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك

(١) و هي عقد الفضولي للمالك مع سبق منع المالك، و هذه المسألة هي ثانية المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف (قدّس سرّه) سابقا بقوله: «فهاهنا مسائل ثلاث».

(٢) يعني: كالمسألة الأولى، فإنّ المشهور كما قالوا بصحة بيع الفضولي في المسألة الأولى، كذلك قالوا بصحته في هذه المسألة الثانية. خلافا لما نسب إلى بعض من الفساد في هذه المسألة، و نقل المصنف عن بعضهم وجهين له، ثم ناقش فيهما، و سيأتي.

(٣) أي: صحة عقد الفضولي مع سبق منع من المالك. و عن ظاهر شرح القواعد اندارجه في الشهرات المدّعاة و معاقد الإجماع.

(٤) أي: ما عن فخر المحققين من أنّ بعض المجوّزين لعقد الفضولي اعتبر في صحته عدم سبق نهي المالك. و اختاره في باب المضاربة بقوله: «لأنّه عقد نهاه المالك عنه، و النهي المتقدم كالفسخ المتجدد في الابطال .. و النهي هنا يدلّ على الفساد .. إلخ» [١].

[١] إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣١٤.