هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٦٣ - حكم العقد المقرون برضا المالك

في بعض المقامات (١) يظهر منها خروج هذا الفرض (٢) عن الفضولي، و عدم (٣)

(١) مثل ما نقله السيد العاملي (قدّس سرّه) عن المستدلّين على صحة بيع الفضولي، بقوله: «احتج الأوّلون بأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط، و كلّها كانت حاصلة إلّا رضا المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله ..» [١] فراجع.

(٢) و هو العقد المقرون برضا المالك باطنا، مع عدم إذن منه بذلك، لا صريحا و لا فحوى.

(٣) معطوف على «خروج» أي: يظهر عدم وقوفه على الإجازة.

و احتمال تعدّد الواقعة [٢]- كما في كلام بعض الأعاظم- فلا يكون تردّد اسم صاحب القصة موهنا لا يخلو من بعد، مع وحدة المتن و خصوصيات الواقعة.

ففيه أوّلا: ضعف سنده، لما قيل من أنّه بنفسه غير موثق عندنا. و لعدم ذكره مسندا في أصول الشيعة المشهورة. و لذا قال المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه): «و معلوم عدم صحة الرواية و معارضتها بأقوى منها» [٣].

و لكن دفعه في الجواهر «بأنّ خبر عروة البارقي قد أغنت شهرته عن النظر في سنده» [٤].

و في الرياض «دعوى انجبار قصور سنده بالشهرة» [٥].

أقول: الملاك في حجيّة الخبر هو الوثوق بالصدور المعبّر عنه بالوثوق الخبري، دون الوثوق المخبري كما أصرّ عليه بعض الأعلام دام بقاؤه. فمع حصول الوثوق

[١] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٨٩، أواخر الصفحة.

[٢] معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ١٣٧.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٥٨.

[٤] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٧٧.

[٥] رياض المسائل، ج ١، ص ٥١٢، السطر قبل الأخير.