هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٩٠ - الرابع النهي عن شراء ما لا يملكه البائع

[الثالث: النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها]

و ما (١) في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد «في أرض بفم النيل (٢) اشتراها رجل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضنا، و أهل الأستان (٣) يقولون:

هي أرضنا. فقال: لا تشترها إلّا برضا أهلها» [١].

[الرابع: النهي عن شراء ما لا يملكه البائع]

و ما (٤) في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل «في رجل اشترى من

و حاصل الجواب: عدم جواز الشراء من السلطان، لأنّه لا مالك و لا مأذون من ناحيته. فتدلّ المكاتبة على عدم جواز الشراء من غير المالك و المأذون من قبله، و الفضولي لا مالك و لا وكيل عنه و لا وليّ عليه، فيبطل بيعه.

الثالث: النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها

(١) معطوف على «النبويّ المستفيض» أو على «للنبوي الآخر».

(٢) عن القاموس: «النيل بالكسر قرية بالكوفة، و بلدة بين بغداد و واسط.

و قيل: إنّ النيل نهر يتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل». و على هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر و مبدؤه. و تقدّم في صحيحة أبي ولّاد كلام الأزهري حول هذه البلدة، فراجع [٢].

(٣) بالضم- كما عن القاموس و المجمع- أربع كور ببغداد، عال و أعلى و أوسط و أسفل. و في المجمع «و الكورة المدينة و الناحية، و الجمع كور، مثل غرفة و غرف» [٣].

الرابع: النهي عن شراء ما لا يملكه البائع

(٤) معطوف على «النبويّ المستفيض».

[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٤٩، الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٣.

[٢] هدى الطالب، ج ٣، ص ٤٨٢ و ٤٨٣.

[٣] مجمع البحرين، ج ٣، ص ٤٧٨.