هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٩٧ - ج صحيحة محمّد بن قيس

و قوله: (١) [١] «حتى ترسل ابني» الظاهر في أنّه حبس الولد و لو على قيمته يوم الولادة.

و حمل (٢) [٢] إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها- كحبس ولدها

(١) بالجرّ معطوف على «ظهور» و هذا رابع الوجوه، و محصّله: أنّ قول المشتري لمولى الجارية: «لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني» ظاهر في أنّ سيّد الجارية قد حبس ولد المشتري المتولّد من الوليدة ليأخذ منه قيمة الولد يوم الولادة، لأنّه زمان الإتلاف و هو حرّيته. و هذا دليل على رد البيع، إذ مع الإجازة يكون الولد للمشتري.

(٢) مبتدأ، خبره قوله: «ينافيه» و هذا إشارة إلى توهم و دفعه، و هما يتعلقان بالوجه الرابع أعني به دلالة إمساك الوليدة على الرد.

أما التوهم فحاصله: أنّ حبس الوليدة لم يكن لأجل استيفاء ثمنها من المشتري‌

[١] هذا أيضا لا يدلّ على الردّ، لكفاية عدم الإجازة في جواز الحبس، و عدم توقّفه على الرد، إذ للمالك قبل الإجازة حتى على القول بالكشف أن يتصرف في ماله.

فلعلّ حبس الولد كان لأجل تحصيل قيمة الولد بلا ردّ منه للبيع بناء على استحقاق البائع لقيمته حتى على تقدير الإجازة بناء على كونها ناقلة. أو لعلّ حبس الولد كان لأجل الفحص عمّا تقتضيه المصلحة من الإجازة أو الردّ، فإن تمكّن- لحبسه للولد- من تحصيل قيمة الولد أخذ قيمة الولد، و ردّ البيع، و أخذ الجارية أيضا. و إن لم يتمكن من ذلك أجاز بيع الجارية. فلمّا رأى عدم تمكنه من ذلك و غلبت حيلة المشتري على حيلته أجاز البيع من دون سبق رد منه لبيع الجارية.

[٢] لا حاجة إلى هذا الحمل بعد فرض بقاء المال على ملك المالك إلى أن يجيز، فله استرداده المجتمع مع عدم الإجازة و عدم الرد.