هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١١٩ - هل يعتبر تعيين المالكين في العقد أم لا؟

و لا فرق (١) على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة (٢) و التسمية (٣) و يفرق بينهما (٤) على الأخير. و يبطل الجميع (٥) على الأوّل» [١] انتهى كلامه.

و عيّنه العاقد، لكن صرّح بما يخالفه. و تجري في غير البيع أيضا، كالوكيل في إيجار دار لزيد بأجرة معيّنة في ذمته، ثم جعل المنفعة لنفسه أو لشخص آخر غير زيد.

و التخريج سهل بعد وضوح الضابطة.

(١) غرض صاحب المقابس (قدّس سرّه) من هذه الجملة أنّ أحكام الفروع الأربعة المتقدمة لا تختلف بناء على تسليم الاحتمال الثاني- و هو عدم وجوب تعيين المالكين عند كون العوضين جزئيين أو كليين في ذمة معيّنين- سواء نوى العاقد وقوع البيع لغير المالكين أم لا، و سواء تلفّظ بما نواه أم لم يتلفّظ به.

و أمّا بناء على الاحتمال الثالث- و هو قدح التصريح بالخلاف- فيلزم التفصيل بين نيّة وقوع العقد لغير المالك فيصح، و بين التلفظ بوقوعه للغير، فيبطل، لمانعية التصريح عن الصحة.

و أمّا بناء على الاحتمال الأوّل- و هو وجوب التعيين- فلا فرق في البطلان بين قصد غير المالك و بين التلفظ به، لاختلال شرط الصحة بكلّ من النية و القول.

هذه جملة من كلام صاحب المقابس في مسألة تعيين المالكين. و سيأتي كلام آخر منه في معرفة كل من المتعاقدين للآخر حتى يخاطبه بكاف الخطاب.

(٢) بأن يقصد بيع كتاب زيد عن عمرو بدينار، و لكنّه لم يتلفظ به حين الإنشاء.

(٣) بأن يتلفظ بما نواه.

(٤) أي: بين النية المخالفة و التسمية.

(٥) لصدق عدم التعيين في جميع الفروع الأربعة، فيبطل.

[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ١٣.