هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥ - ب جريان الخيار في المعاطاة قبل لزومها

عدم شمول أدلة الخيارات للمعاطاة المفيدة للإباحة، لعدم حصول الملكية إلّا بعد طروء أحد الملزمات، و إباحة التصرف ترتفع بعدم رضا المالك بالتصرف بلا احتياج إلى فسخ المعاطاة.

إلّا أن يقال: إنّ الإباحة شرعيّة لا مالكيّة حتى ترتفع بعدم رضا المالك، و من المعلوم بقاء الإباحة الشرعية إلى أن يحكم الشارع بارتفاعها.

لكنه مندفع بأنّ الإباحة هنا ثبتت بالإجماع، و المتيقن منه إنّما هو مع بقاء الباذل على إذنه، فلا يشمل الإجماع صورة رجوعه عن إذنه.

و الحاصل: أنّ الغرض من جعل الخيار إن كان هو ترتب الأثر الفعلي عليه لم يجر ذلك في المعاطاة المقصود بها الملك المفيدة للإباحة.

لكنّه بديهي البطلان، إذ لو كان الغرض من الخيار الأثر الفعلي لزم منه امتناع اجتماع الخيارات العديدة في البيع و غيره من العقود. و إن كان الغرض من الخيار استيلاء صاحبه على إلغاء ما هو مؤثّر في النقل و الانتقال، فلا شبهة في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة المذكورة، لأنّها قابلة للتأثير في الملكية، فإذا ثبت الخيار لكلّ من المتعاطيين جاز لكلّ منهما رفع تلك القابلية برفع موضوعها لئلّا تؤثّر في الملكية بعد طروء أحد الملزمات.

و على هذا فيكفي في صحة جعل الخيار في المعاطاة التمكن من إلغائها بالفسخ عن قابلية التأثير في الملكية. هذا ملخص كلامه [١].

لكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدّس سرّه)، لمنع صدق البيع العرفي على المعاطاة المفيدة للإباحة و إن قصد بها التمليك، فإنّ صدق البيع مع التفات العرف إلى عدم إمضاء الشارع له، و جعل الإباحة له ممنوع أشدّ المنع، و صدقه عليه أحيانا عرفا إنّما هو لأجل عدم اطّلاعه على عدم إمضاء الشارع له، و بدون إمضائه لا عقد حتى يجري فيه الخيار

[١]: مصباح الفقاهة، ج ٢، ص ١٦٤ و ١٦٥