هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٥٥ - المبحث الأوّل اعتبار الدلالة الوضعية

و عن مجمع البرهان (١)- كما في غيره- أنّه لا خلاف في جوازها بكلّ لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا.

و عن المشهور (٢) جوازها بلفظ «أزرع».

و حكى السيد العاملي انعقادها بما أشبه هذه الصيغ عن آخرين، فراجع.

و الغرض: أنّ ما عدا لفظ «زارعتك» لا يدلّ بحسب الوضع اللّغوي على عقد المزارعة، و لا بدّ من قرينة معيّنة للمراد، فهذا دليل على جواز الإكتفاء بمطلق اللفظ في العقود اللّازمة.

(١) ظاهر العبارة: أنّ المحقق الأردبيلي جوّز إنشاء المزارعة بالألفاظ المتقدمة إلّا صيغة الأمر المذكورة في الشرائع و التذكرة و غيرهما، فاعتبر الماضوية فيها. و لعلّ المصنف (قدّس سرّه) اعتمد في نقل كلامه على مفتاح الكرامة [١] أو غيره، و إلّا فالمحقق الأردبيلي استظهر انعقادها بالمضارع و الأمر، قال: «و الظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب، مع كونه ماضيا، و الظاهر جوازها بالأمر أيضا» فراجع [٢].

(٢) الناسب إلى المشهور هو الشهيد الثاني في الروضة، حيث قال: «و المشهور جوازها بصيغة: ازرع هذه الأرض» [٣].

و في الرياض: «و استدلّ الأكثر بالصحيح السابق و نحوه على جواز المزارعة و المساقاة بصيغة الأمر» [٤].

لكن تأمّل السيد العاملي في صحة النسبة [٥]، فراجع.

[١]: مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٢٩٩

[٢] مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٩٦ و ٩٨

[٣] الروضة البهية، ج ٤، ص ٤٧٦

[٤] رياض المسائل، ج ١، ص ٦١١

[٥] مفتاح الكرامة، ج ٧ ص ٢٩٩