هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٤٥ - القسم الرابع المقابلة بين الإباحتين

و أمّا بناء على كونه رافعا لموانع تملك الغير لمال المعرض فلا وجه لعدم المعقولية، إذ مرجع الإعراض حينئذ إلى الإذن في تمليك ماله، و لا مانع من تقييد الإذن لشخص أو طائفة خاصّة كما لا يخفى.

فتلخص مما ذكرنا: أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يصلح لإثبات مشروعية الإباحة مع العوض.

نعم يمكن أن يستدل لها بآية التجارة عن تراض. و منع صدق التجارة عليها مكابرة بعد كون مناط التجارة هو الانتفاع بالمعاملة الموجود في الإباحة مع العوض.

نعم منع صدقها على الإباحة المجانية في محله.

و إن أبيت عن ذلك و ادّعيت أنّ مفهوم التجارة هو خصوص المعاملة المملّكة دون غيرها، فلا بأس بالتمسك بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّ عقديّة هذه الإباحة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه. و الظاهر أن العقد يصدق على كلتا الاباحتين، و هما الإباحة بالعوض، و الإباحة في مقابل الإباحة.

ثم إنّه إذا ثبت إناطة بعض التصرفات بالملك كالعتق مثلا فلا بد من الجمع بين دليله و بين هذه الإباحة المطلقة بالملك التحقيقي الآني لا التقديري الفرضي، لأنّ الملكيّة المعتبرة في ذلك التصرف تحقيقية لا تقديرية، فالالتزام بالملك التقديري ليس جمعا بين الأدلة. بل مقتضى القاعدة إعمال قواعد تعارض العامّين من وجه. إلّا أن يقوم دليل على صحة التصرف المتوقف على الملك، حيث إنّه شاهد على هذا الجمع، و إلّا فهو من الجموع التبرعية التي لا سبيل إليها. و مقتضى القاعدة حينئذ التساقط في المجمع و الرجوع فيه إلى الأصول التي تقتضي الفساد، لكون أصالة الفساد محكّمة في المعاملات.

كما أن الجمع بالملك الرتبي أو الذاتي المتقدم في كلام صاحب الجواهر غير ظاهر الوجه. إذ لا اعتبار للملكية العقلائية في غير وعاء الزمان. مضافا إلى منافاته لظواهر