العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - طرق إحراز الإذن فِی التصرّف

الظنّ[١] علی الظاهر[٢]؛ لأ نّه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استُفید منه[٣] عرفاً[٤]، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا[٥]، بل الأحوط[٦] اعتبار العلم مطلقاً.

[١] لو کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).

* بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

[٢] بل یکفی الظهور إذا اُحرزت الدلالة اللفظیة عرفاً، وتکفی الدلالة علی الرضا التقدیری، بمعنی أنّه لو التفت المالک لرضی. (زین الدین).

[٣] بل وإن لم یستفِد إذا کان الرضا التقدیری لازماً له. (الحکیم).

[٤] بمعنی أن تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة، کما هو الحال فی دلالة الإشارة أو الکنایة بذکر الأمثلة بیانا للکبری الکلّیة، وفیه لابدّ من القطع بالاستفادة، ولکن لایعتبر فیه حتّی الظنّ بطیب النفس، کما مرّ منّا فی القسم الأوّل؛ فإنّ المعیار فیه هو الظهور، لا الصراحة، ولا کونه بالمنطوق. وأمّا إذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند إلی الملازمة علی نحو الأولویة أو المساواة فلابدّ من القطع بها، ولایعتبر الظنّ بالرضا فضلاً عن العلم به؛ فإنّ دلالة الإذن بالتصرّف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولایعتبر فیها حتّی الظنّ بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی؟! (السیستانی).

[٥] ویکفی الاطمئنان. (السبزواری).

[٦] هذا الاحتیاط ضعیف لو فرض قیام الأمارات والقرائن المعتبرة عند العقلاء علی رضا المالک، بل یجوز العمل بها ولو لم تُفِد الظنّ الشخصی، ومنها القسم الثالث. (صدر الدین الصدر).

* بل الأقوی، ولکن یکفی فیه ما هو بناء العقلاء فی اُمورهم من الوثوق والاطمئنان. (الشاهرودی).