العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - لا بأس بالذهب للمرأة والصبِیّ الممِیِّز

ونحوهما[١] وإن اُطلق علیهما اسم اللبس[٢]، لکنّ الأحوط[٣] اجتنابه[٤].

وأمّا النساء فلا إشکال فی جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فیه، وأمّا الصبیّ الممیِّز فلا یحرم[٥] علیه[٦] لبسه[٧]، ولکنّ الأحوط[٨] له[٩] عدم الصلاة

[١] الموجود فی النصّ: جواز تحلیة السیف بالذهب، أو جعل نعله منه، ولا یصدق لبس الذهب فی شیء منهما، وأمّا فیما صدق ذلک کما إذا جعل نفس السیف أو قِرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فیه لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

٢(٢) لا یُترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفا. (السیستانی).

[٣] الأقوی فی الجاهل بالحکم عن تقصیرٍ البطلان. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا وجه له بالنسبة إلی الحکم التکلیفی، وأمّا بالنسبة إلی الوضعی فالظاهر عدم الفرق بینه وبین البالغ. (عبداللّه الشیرازی).

* بل هو الأقوی. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* خصوصا إن کان ذهبا بتمامه. (السبزواری).

* بل الأولی، وکذا الاحتیاط التالی. (محمّد الشیرازی).

[٥] فیه تأمّل بناءً علی شرعیّة عبادته، وإن کان فی المبنی تأمّل. (المرعشی).

[٦] لکنّ الأحوط علی المکلّفین ترک التسبیب له، إلاّ فی الصغار الذین لا مَیز لهم فی اللباس. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٧] ویجوز للولیّ إلباسه الحریر أو الذهب، ولکن لا تصحّ صلاة الصبیّ فیه. (مفتی الشیعة).

[٨] لا یُترک. (الفانی).

[٩] بعد ما لا یکون عمله مسقطاً عن فریضته، ولا تسریعه محرّماً علیه، لا یبقی المجال لهذا الاحتیاط، فلا بأس بترکه، خصوصاً لو أتی برجاء الواقع، کما لا یخفی وجهه بلا احتیاج إلی شرحه. (آقاضیاء). ⇦