العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - الثالث أن لا ِیکون معرضاً للقطع

الشرط المتقدّم، ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها[١]، ولا تضرّ الحرکة التبعیّة بتحرّکهما، وإن کان الأحوط[٢] القصر[٣] علی حال الضیق والاضطرار.

(مسألة ٢٥): لا تجوز الصلاة علی صُبرة[٤] الحنطة[٥] وبَیدَر التِبن وکَوْمة الرمل مع عدم الاستقرار، وکذا ما کان مثلها[٦].

الثالث: أن لا یکون معرّضاً[٧] لعدم إمکان الإتمام[٨] والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزُحام المعرّض لإبطال صلاته، وکذا

[١] بحیث لا یکون الانحراف کثیراً، وإلاّ فالحکم مشکل. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک فی الدابّة إذا استلزم الانحراف غیر الیسیر. (الحائری).

* لا یُترک فی خصوص ما إذا کان علی الدابّة. (حسین القمّی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی، المرعشی، اللنکرانی).

* لا یُترک فیما بعد الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فهذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لِمَا دلّ من الأخبار الصحیحة علی جواز الصلاة فی السفینة فی حال الاختیار مع مراعاة الشرائط، ولا تقدح الحرکة التبعیة. (مفتی الشیعة).

[٤] لفقدان الاستقرار، وأمّا لو لم یَفُتْ ذلک کما لو صلّی علی البیدر العتیق اللاصق الملتزق بعضه ببعض فلا إشکال فی الصحّة. (المرعشی).

[٥] لابأس بالصلاة علیها وما بعدها إذا لم تستلزم حرکة شدیدة. (الفانی).

[٦] ممّا لا یمکن الثبات علیه بدون حرکة. (مفتی الشیعة).

[٧] لا وجه لاعتبار ذلک، بل الأظهر صحّة الصلاة لو شرع فیها فی هذه الحال وأتمّها جامعةً للأجزاء والشرائط. (الروحانی).

[٨] علی الأحوط، وهذا لیس شرطاً موضوعیاً، بل هو طریق إلی اعتبار القصد فی الصلاة واعتبار الجزم بالنیة، مشیراً إلی عدم حصول القصد والنیة للصلاة. (مفتی الشیعة).