العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام

للإزالة[١] وإن کان فی سعة الوقت[٢]، بل یشکل جوازه[٣]، ولا بأس

⇨ * لو أمکن الجمع بین الحفظ علی الصلاة وإزالة النجاسة فعل، وإلاّ قطع الصلاة وأزال النجاسة مع سعة الوقت، نعم، إذا لم یکن إتمام الصلاة منافیا للفوریة العرفیة أتمّها ثمّ أزال النجاسة. (الفانی).

* تقدّم وجوب القطع. (الآملی).

* مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة. (السبزواری).

* الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلی الإزالة فی السعة. (الروحانی).

* الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).

[١] فیه نظر؛ لعدم قیام إجماع علی حرمته، مع الاحتیاج إلیه لشغل من الأشغال اللازمة ولو عرفاً، بل فی کلّ تکلیف قام علی إثباته إطلاق لفظٍ أمکن استکشاف الأهمّیة بإطلاق دلیله، بل کشف عدم المفسدة فی الإبطال، کما هو ظاهر. (آقاضیاء).

* بل یجب مع السعة. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم التفصیل فیه فی المسألة (٥) من الفصل المشار إلیه. (السیستانی).

[٢] إذا کان لا ینافی الفوریة العُرفیة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین).

[٣] الجواز هو الأقوی. (الجواهری

* لا یبعد جوازه، بل وجوبه، إلاّ إذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریة العرفیّة. (الخمینی).

* احتمال وجوب القطع فی صورة إخلال الإتمام بالفوریة قویّ. (المرعشی).

* الظاهر تخییر المصلّی بین إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً. (الخوئی).

* سیأتی منه قدس سره استظهار عدم الجواز فی فصل: عدم جواز قطع صلاة الفریضة المسألة (٢)، وتقدّم منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (٥) من کتاب الطهارة، ⇦