العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - ثمرة القول بالوقت الاختصاصِی

(مسألة ٤): إذا بقی [مقدار] خمس رکعات إلی الغروب قدّم[١] الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر. وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر. وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی[٢] أربع أو أقلّ قدّم العشاء. وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقلّ قدّم العشاء[٣]. وتجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أ نّها[٤] حینئذٍ أداء، وإن کان الأحوط[٥] عدم نیّة الأداء

[١] مقتضی الصناعة عدم مشروعیة الظهر؛ لاختصاص قاعدة «مَن أدرک» بالغداة فتجب علیه الثانیة، لکنّ الاحتیاط یقتضی أن یأتی بأربع رکعات بعنوان ما فی الذمّة، وبعدها یأتی بأربعٍ اُخری کذلک، وممّا ذکرنا یظهر حکم الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٢] الأظهر تقدیم المغرب. (الجواهری).

[٣] ویحتمل وجوب الشروع فی المغرب بمقدار یبقی من الوقت رکعتان فیشرع فی العشاء، وبعد إتمامها یتمّ ما بقی من المغرب. (الإصفهانی).

* الأحوط فیما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات أن یأتی برکعة من المغرب ویصلّی العشاء، ویتمّ المغرب بعدها ویقضیها أیضاً. (آل یاسین).

* هذا هو المترجّح فی النظر، دون احتمال الإتیان برکعة من المغرب ثمّ الإتیان بالعشاء فی الأثناء ثمّ إتمام المغرب. وأمّا احتمال الإتیان بالمغرب ثم الإتیان بالعشاء فی خارج الوقت فهو من أردأ الاحتمالات، بل لانحتمله، کما هو کذلک بالنسبة إلی الثانی أیضا؛ لسقوط الترتیب المعتبر، وهو تقدّم مجموع الصلاة لابعض، کما هو ظاهر الأدلّة. (الشاهرودی).

[٤] فیه ما تقدّم من الإشکال. (آقاضیاء).

[٥] لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). ⇦