العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام

بإدخال[١] النجاسة الغیر متعدّیة، إلاّ إذا کان موجباً للهتک، کالکثیر من العذرة الیابسة مثلاً، وإذا لم یتمکّن من الإزالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها، والأحوط[٢] إعلام الغیر[٣] إذا لم یتمکّن، وإذا کان جنباً وتوقّفت الإزالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها[٤]، بل یوءخّرها[٥] إلی ما

⇨ فصل: یشترط فی صحّة الصلاة. (السبزواری).

* المقام داخل فی کبری باب التزاحم فلا بدّ من إجراء قانونه. (تقی القمّی).

* بل لا یجوز. (مفتی الشیعة).

* بل لایبعد وجوبه فیما إذا کان الإتمام منافیا للفوریة العرفیة. (اللنکرانی).

[١] فی إطلاقه نظر، کما تقدّم. (الحکیم).

* تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (الآملی).

[٢] لا یُترک، حیث یصدق فی ترکه الإهانة بالنسبة إلی المسجد. (المرعشی).

[٣] إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).

* إذا کان موجباً للهتک، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه. (الخمینی).

* لا یُترک مع احتمال قیام الغیر بِه، خصوصا مع کون النجاسة موجبة للهتک. (السبزواری).

* یجب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین).

* بل فی بعض الموارد الإعلام غیر کافٍ، ویحتاج إلی التوسّل بفعل الغیر بالإعلام وغیره؛ لأنّ نظر الشارع فی الواجب الکفائی تحقّقه لصدوره بأی شخص کان. (مفتی الشیعة).

* مرّ الکلام فیه فی المسألة (١٩) من الفصل المذکور. (السیستانی).

[٤] وإن وجبت المبادرة إلی الغسل؛ حفظا للفوریة بقدر الإمکان، کما مرّ منه قدس سره . (السیستانی).

[٥] ویبادر إلی الغسل فوراً، إلاّ أن یکون فی تأخیرها بمقداره هتک فیتیمّم احتیاطاً ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین).