العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس

إدراک الجماعة(١)، وکذا من فریضة إلی اُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز(٢) من الحاضرة(٣) إلی الفائتة، بل یستحبّ فی سعة وقت الحاضرة(٤).

(١) یأتی فی مبحث الجماعة. (الحکیم).

* وکذا فی صورة الغفلة عن قراءة سورة الجمعة فی ظهرها، والشروع فی سورة اُخری بعد ما کان الغافل مریداً للمغفول عنه، وسیأتی أنّه یجوز له العدول من الفرض إلی النفل، ثمّ إعادة فریضة الظهر مع سورة الجمعة المرادة من الأوّل، بشرط عدم التجاوز عن نصف السورة غیر المرادة. (المرعشی).

* وإلاّ فیمن أراد قراءة سورة الجمعة فی صلاة الظهر من یوم الجمعة فقرأ سورة اُخری حتّی تجاوز نصفها، فإنّه یجوز له أن یعدل إلی النافلة، ثمّ یعید صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (الخوئی).

* وإلاّ فیما یأتی فی المسألة (٥) من مستحبّات القراءة. (السبزواری).

* وکذا إلی النافلة یوم الجمعة علی تفصیل یأتی. (حسن القمّی).

* وإلاّ فی یوم الجمعة إذا قرأ غیر الجمعة نسیاناً فی صلاة الظهر فإنّه یجوز له العدول إلی النافلة، ثمّ یأتی بالظهر مع سورة الجمعة. (الروحانی).

* یأتی منه قدس سره فی العشرین[أ] من فصل النیة ذکر مورد آخر، وسیأتی الکلام فیه. (السیستانی).

(٢) بل هو الأحوط إذا کانت الفائتة من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر).

(٣) بل هو الأحوط فی فائتة الیوم خصوصا فی الواحدة، ویستحب فی غیرها مع عدم تضیّق وقت الحاضرة. (الشاهرودی).

(٤) فیه تأمّل. نعم، هو فی فائتة الیوم بل الفائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی). ⇦

[أ] أی فی المسألة (٢٠) ، فی الموارد التی یجوز فیها العدول من صلاةٍ إلی اُخری .