العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس

لکن لا یخلو من إ شکال(١)، فالأحوط(٢) بعد

(١) والجواز هو الأقوی. (الجواهری).

* بل منع. (آل یاسین).

* بل المسألة فی غایة الإشکال، فالاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الرفیعی).

* الإشکال قوی جداً، خصوصاً فیما إذا اشتغل بنیة الظهر فی بعض الأعمال وأتی بها بعد العدول إلی الظهر؛ وذلک من جهة أنّه بعد ما صار ظهراً بالعدول فلا یجوز العدول من المتقدِّم إلی المتأخِّر؛ لِمَا تقدّم. (البجنوردی).

* إلاّ إذا انکشف له ذلک قبل الإتیان ببعض الأفعال بقصد الظهر؛ إذ لا دلیل علی قدح النیة المحضة، فالأقوی فی هذه الصورة صحّتها عصرا. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی الصحّة بقصدها، بل کانت هناک صرف النیّة، و أمّا لو أتی بشیء منها بقصد الظهر ففی الصحّة إشکال، والأظهر الفساد. (المرعشی).

* الإشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

* هذا الإشکال لیس بمهمٍّ، فالحکم بالجواز قویّ علی ما یستفاد من جملة من الروایات المعتبرة. نعم، لو أتی بشیء من أجزاء الظهر فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

* إذا لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الظهر، أو أتی به وتدارکه بنیة العصر صحّت صلاته، نعم، إذا کان رکعةً یحکم بالبطلان، وکذا إذا کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط، هذا مع صدق العدول إلی الظهر حقیقةً، وأمّا مع الخطأ فی التطبیق فلا إشکال فی الصحّة مطلقا. (السیستانی).

(٢) هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط لو کان التبیّن بعد الدخول فی الرکن، وأمّا قبله فلا إشکال، إلاّ أ نّه لو أتی بالذکر الواجب یعیده خاصّة. (الحائری).

* مع عدم الإتیان بشیء مبطل لایحتاج إلی الإعادة، ومعه تکفی الإعادة فقط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). ⇦