العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - ما ِیؤخذ من مسلم ِیستحلّ المِیتة بالدبغ

بحکم[١] المذکّی[٢]، بل وکذا[٣] المطروح فی أرضهم وسوقهم[٤] وکان علیه أثر الاستعمال[٥]، وإن کان الأحوط[٦] اجتنابه، کما أنّ الأحوط[٧] اجتناب[٨] ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ. ویستثنی من

[١]وتصرّفه بحیث کان أمارة علی التذکیة، لا مطلق استعماله. (المرعشی).

[٢] إن لم یعلم بأنّ أخذه من الکافر، کما سیأتی. (السبزواری).

* لا یکفی فی الحکم بالتذکیة علیه مجرّد ذلک، بل لا بدّ وأن یقترن بتصرّف أو أثر یدلّ علی التذکیة، کبیعه أو الصلاة فیه، وکذا ما وجد فی سوق المسلمین أو أرضهم. (زین الدین).

* الأظهر أنّ کلّ ما یُشکّ فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی مورد وجود إحدی أمارات التذکیة، وهی _ کما مرّ سابقا _ کونه مأخوذا من ید المسلم مع الاقتران بتصرّف یشعر بها، أو من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعا فی أرضٍ غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی أرضهم أو سوقهم وإن کان علیه أثر الاستعمال. (السیستانی).

[٣] قد مرّ أنّ المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام. (تقی القمّی).

[٤] وإن اُخذ من مجهول الحال فی سوق المسلمین أو فی أرضهم علی ما تقدّم، ویجب اجتناب ما یؤخذ من الکافر فی سوق المسلمین. (زین الدین).

[٥] أی أثر استعمال المسلم علی الأحوط. (آل یاسین).

* بشرط أن یدلّ علی جریان ید المسلم علیه. (الإصطهباناتی).

* استعمالاً مشروطاً بما قدّمناه. (المرعشی).

[٦] والأولی. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

[٧] والأولی. (الروحانی).

[٨] هذا الاحتیاط لیس إلزامیاً. (مفتی الشیعة).