العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - اشتراط کون الخلِیط ممّا تصحّ فِیه الصلاة

نسیاناً[١] فالأقوی عدم وجوب[٢] الإعادة[٣]، وإن کان أحوط[٤].

(مسألة ٣٣): یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة، کالقطن والصوف ممّا یوءکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یوءکل لحمه[٥] لم یکفِ فی صحّة الصلاة، وإن کان کافیاً فی رفع الحرمة،

⇨ * الأظهر وجوب الإعادة فی الجهل بالحکم إن کان عن تقصیر. (الروحانی).

* هذا إذا کان الجهل بالموضوع، وإلاّ ففیه تفصیل. (تقی القمّی).

[١] أی بالموضوع، لا الحکم. (مهدی الشیرازی).

* لا یبعد عمومها لمّا کان متعلّقاً بالحکم أو الموضوع، نعم، لا یدخل المتردّد فی الجاهل. (الحکیم).

* التعمیم فی عدم وجوب الإعادة مبنیّ علی التعمیم فی قاعدة «لاتعاد»، وقد مرّ بعض الکلام فیه فی باب الطهارة. (المرعشی).

[٢] فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری).

* أی بالموضوع؛ کی یشمله عموم «لا تعاد»، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

[٣] بل الأقوی وجوب الإعادة لو صلّی فیه جاهلاً. (الشاهرودی).

* إذا کان الجهل بالموضوع، أو کان بالحکم عن قصور لا عن تقصیر، والاّ فالأقوی وجوب الإعادة؛ لعدم شمول «لاتعاد» مورد الجهل بالحکم عن تقصیر. (البجنوردی).

[٤] فی صورة الجهل لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (البروجردی).

* لا یُترک فی الجاهل بالحکم. (السبزواری).

* لا یُترک فی الجاهل بالحکم، بل هو الأقوی فی المتردّد کما تقدّم فی المسألة الثانیة والعشرین. (زین الدین).

* لا یُترک، خصوصا فی الجهل بالحکم. (اللنکرانی).

[٥] وإن لم یکن من السِباع علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).