العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - دوران الأمر بِین الصلاة بتمامها فِی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت

خارجاً[١] فی الضیق، خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.

(مسألة ٢٢): إذا أذن المالک فی الصلاة [ و ] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز[٢] أن یصلّی، کما أنّ العکس بالعکس.

(مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر[٣] وجوب الصلاة[٤] فی حال الخروج[٥]؛ لأنّ مراعاة الوقت أولی من

[١] ثمّ قضاوءها علی الأحوط. (آل یاسین).

[٢] إذ الإذن لاموضوعیّة فیه، بل هو کاشف محض، والاعتبار بالرضا الباطنی ولو کان تقدیریّاً، فعند انکشاف عدمه لایترتّب أثر علی صرف الإذن. (المرعشی).

[٣] فی إطلاقه تأمّل، أو منع. (مهدی الشیرازی).

* بل الظاهر أنّه لو لم یکن مقصّراً وکانت الفریضة فریضة الفجر یجب الخروج، والإتیان بالصلاة التامة فی المکان المباح. (تقی القمّی).

[٤] لا یبعد وجوب رعایة سائر الأجزاء والشرائط، فیصلّی بعد الخروج. (حسین القمّی).

* وإن کان الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (مفتی الشیعة).

[٥] بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهری).

* بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل بعد الخروج. (المیلانی).

* والأقوی عدم شمول قوله: «من أدرک» مثل هذا المورد ممّا لیس الوقت فائتاً بالنسبة إلیه. (المرعشی).

* الظاهر وجوبها فی الخارج، کما أشرنا إلیه. (الخوئی). ⇦