العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - العدول فِی الصلاة

والقضاء[١].

(مسألة ٥): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیّة الظهر ثمّ تبیّن له فی الأثناء أ نّه صلاّها لایجوز له[٢] العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أ نّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثمّ تذکّر أ نّه ما صلّی الظهر، فإنّه یعدل إلیها[٣].

(مسألة ٦): إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات، فدخل فی الظهر بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوی[٤] الإقامة بطلت صلاته، ولا یجوز له[٥] العدول إلی العصر، فیقطعها

⇨ * ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).

* بعد الحکم بوجوب المبادرة إلی المغرب لا موضوع للاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

[١] لا حاجة إلی قصدهما مطلقا. (الفانی).

* تردیده قدس سره فی کونه أداءً ینافی جزمه بوجوب المبادرة؛ لأنّ مبنی وجوب المبادرة دعوی أنّ اختصاص الوقت بالآخرة مختصّ بصورة عدم إتیانها بوجه صحیح قبلاً، أمّا مع إتیانها کذلک فیکون الوقت مشترکا، وتجب المبادرة إلی السابقة التی لم یأتِ بها. وهو کما تری یوجب الجزم بکون السابقة أداءً. (الشریعتمداری).

[٢] لا یبعد جواز العدول. (الجواهری).

[٣] فیما إذا بقی من الوقت بمقدار یمکن إدراک رکعة من العصر منه، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی).

[٤] لکن فی جواز هذه النیّة إشکال. (الخمینی).

[٥] جواز العدول غیر بعید أیضاً (الجواهری).