العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

(مسألة ٣): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز[١] الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء[٢]، وأمّا مع رطوبته فالظاهر[٣] أ نّه کذلک[٤] أیضاً[٥]، وإن کان الأولی[٦]

⇨ * بل ولا یُترک فی الصورة السابقة أیضا. (الشریعتمداری).

* بل مطلقاً، وکذا فی الصبغ. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل مطلقاً، وإن کان للصحّة مطلقاً وجه غیر ما فی المتن، فإنّه ضعیف.(الخمینی).

[١] المیزان فی الجواز وعدمه صدق التلف وعدم صدقه. (تقی القمّی).

[٢] إن کان له عوض عرفا. (السیستانی).

[٣] الأظهر خلافه. (مهدی الشیرازی).

* محل إشکال. (البروجردی، اللنکرانی).

[٤] لا یبعد خلافه، نعم، لا بأس بالنداوة الملحقة بالجفاف عرفاً. (حسین القمّی).

* بل الظاهر العدم، إلاّ إذا کانت بحکم العدم فی نظر العرف. (آل یاسین).

* بل الصلاة فیها لاتخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا فیما إذا لم یخرج أجزاء المائیة عند العصر، وإلاّ فلایجوز. (الشاهرودی).

* إلاّ إذا کان للرطوبة مالیة، فالأحوط البطلان. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] لصدق التالف، سواء کان کالخیط الغیر باقٍ صحیحاً بالفتق، أم کان کاللون. (المرعشی).

* مع صدق بقاء أثر الملکیة علی الرطوبة الموجودة عرفاً جواز الصلاة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).

[٦] بل الأحوط؛ للتشکیک السابق فی کون الرطوبة شیئاً موجوداً متعلّق حقّ الاختصاص للغیر أقلاًّ، أم لا یکون کذلک، بل هو بحکم المعدوم المحض، وأ نّه ⇦